الرئيسية / سياسة / الطليعة تفعل ما لم يجرأ أي حزب فعله

الطليعة تفعل ما لم يجرأ أي حزب فعله

في خطوة شجاعة خرج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببيان يطالب السلطات المغربية بفتح تحقيق في “وثائق باناما”.
ووفقت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب ما أسماه البيان “الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة، المحاسبة، المؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى، بحيث استطلعت مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال”.
وطالب حزب الطليعة كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، وبفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في ” وثائق بناما ” وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف.

بيان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كما توصل به موقع هومنيوز :

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية
بــيــــان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يطالب بفتح تحقيق
حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج

إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وهي تتابع:
– ما عرف ب”وثائق بناما” وهي الوثائق التي كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، متورطين في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن.
– وهي تقيم خطورة هذه الفضيحة السياسية الكبرى وآثارها السيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي…
– وهي تقف على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى…
– وهي تستطلع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال….،
– تطالب كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، وبفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في ” وثائق بناما ” وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف…
– وترى الكتابة الوطنية للحزب، أن من بين الجهات الواجب عليها فتح تحقيق عاجل في الموضوع والمطالبة به هي:
* البرلمان بمجلسيه، بواسطة تشكيل لجان البحث والتقصي.
* رئاسة الحكومة…
* وزارة الاقتصاد والمالية، بواسطة مفتشيتها المالية..،
* النيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات.
* المجلس الأعلى للحسابات.

الكتابة الوطنية
الرباط في : 9 أبريل 2016

شاهد أيضاً

وزير الداخلية يحيل عامل عمالة اقليم الحسيمة على الادارة المركزية

حث وزير الداخلية جميع المسؤولين وكافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني بالحسيمة على الانخراط في …